هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تخصيص أراض جديدة لضمان الصكوك السيادية أثار مخاوف من ربط الأصول الاستراتيجية بتزايد الديون وأعبائها المستقبلية.
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون "الصكوك السيادية"، المقدم من الحكومة؛ وسط مخاوف من أن ترهن سلطات الحكم العسكري في البلاد الأصول المملوكة للدولة، فيما اعتبره برلمانيون وخبراء قانونا لـ"بيع مصر".